قیمت سیمکارت دائمی و اعتباری چند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۷۶۷۹۱
ایتنا - سیم‌کارت‌ها با شماره‌های رند که راحت‌تر در خاطر می‌مانند، همواره از بهایی بالاتر از حد معمول برخوردار بوده و با قیمتی بالاتر از نرخ رایج به فروش می‌رسند.
حداکثر قیمت یک خط تلفن همراه با شماره معمولی برای سیمکارت دائمی ۱۲۰ هزار تومان و برای سیمکارت اعتباری ۲۰ هزار تومان است، اما اپراتور مجاز است سیم‌کارت‌های با شماره رند را با قیمت بیشتری از سیم‌کارت‌های معمولی از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، سیم‌کارت‌ها با شماره‌های رند که راحت‌تر در خاطر می‌مانند، همواره از بهایی بالاتر از حد معمول برخوردار بوده و با قیمتی بالاتر از نرخ رایج به فروش می‌رسند. در این میان قیمت این شماره‌ها گاهی به چند صد میلیون تومان نیز می‌رسند. اما این که تعیین قیمت برای این خطوط از چه قاعده و قانونی پیروی می‌کند، موضوعی است که شاید پاسخ چندان روشنی برای آن وجود نداشته باشد؛ هرچند در این زمینه از سوی رگولاتوری مصوباتی نیز ابلاغ شد و فعالان بازار موبایل نیز بر این نکته تاکید دارند که این تعرفه‌گذاری براساس تجربیات و وضعیت بازار انجام می‌شود.
طبق مصوبات رگولاتوری، حداکثر قیمت یک خط تلفن همراه با شماره معمولی در درگاه‌های رسمی اپراتورها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سیمکارت دائمی ۱۲۰ هزار تومان و برای سیمکارت اعتباری ۲۰ هزار تومان است. شرکت مخابرات ایران می‌تواند به غیر از هزینه سیمکارت، از متقاضیان سیمکارت دائمی مبلغ ۳۶ هزار تومان به‌عنوان تضمین پرداخت، دریافت کند.
بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتور مجاز است که سیم‌کارت‌های با شماره رند را با قیمت بیشتری از سیم‌کارت‌های معمولی از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. در گذشته قیمت سیم‌کارت‌های رند در بازار آزاد اغلب به شکل توافقی تعیین می‌شد، اما اکنون مدتی است اپراتورهای تلفن همراه، خود با راه‌اندازی سامانه‌هایی وارد این عرصه شده‌اند و مستقیم به واگذاری سیم‌کارت‌های رند می‌پردازند.
در حوزه سیم‌کارت‌های دائمی با کدهای ثابت به عنوان تعیین‌کننده و مرجع قیمت، چون کدهای قدیمی واگذاری جدید ندارند، متقاضی خاص خود را دارند و تقاضا بر قیمت تاثیرگذار است. درواقع چون سیم‌کارت‌های دائمی جدید با کدهای قدیمی دیگر عرضه نمی‌شود و همان سیم‌کارت‌هایی که از قبل، عرضه و در بازار توزیع شده‌اند، به‌صورت چرخشی دست به دست می‌چرخد، این سیم‌کارت‌ها با توجه به جایگاهی که در نزد کاربران پیدا کرده و قدمتی که دارند، ایجاد بورس کرده‌اند. متقاضی، کاربر و حجم تقاضاست که تاثیر مستقیم و موثری بر افزایش و کاهش قیمت می‌گذارد.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: سیم کارت برای سیم کارت سیم کارت سیم کارت ها کارت دائمی هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۶۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد